قال الشيخ سعد ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، أن عتق الرقبة في عصرنا الحاضر في حكم المعدوم، حيث أن هناك اتفاقيات دولية بمنع الرق ووجوب تحرير الأرقاء وأن إجراءات الدول لا تقر بوجود مماليك فيها.
وأضاف الشثري أن هناك حالات متعددة كان فيها اتفاق بين شخصين يقومون بادعاء أن أحدهما مملوكٌ للآخر من أجل الحصول على مبلغ تكفيري أو شراء الرقبة ثم يقتسمون ذلك المال، مشيرا إلى إن كفارة قتل شخص بالخطأ في عصرنا الحالي لا يكون بعتق رقبة بل ينتقل الإنسان إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين.
جاء ذلك ردا على سؤال أحد المشاهدين أنه وقع منه حادث خاطئ وكانت المسؤولية عليه وتوفي الطرف الآخر، فأراد أن يعتق رقبة فتواصل مع أشخاص خارج المملكة وأخبروه أنه يوجد عتق رقبة وحول لهم مبلغاً من المال وأرسلوا إليه ورقة تثبت هذا العتق فهل تبرئ ذمته أم لا؟.
التعليقات
اترك تعليقاً