كشف الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة عن الفرق بين النمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل.

وقال فهد بن جمعة:”فلا شك أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة ويوفر عددا كبيرا من السلع والخدمات المتنوعة التي تلبي حاجات ورغبات المستهلكين، لذا يجب التمييز بين النمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل”.

وأوضح أن النمو الناجم عن السياسات المالية والنقدية التوسعية يعتبر نموا قصيرا الآجل، بينما السياسات التي تركز على جانب العرض وذلك بتحسين عوامل الإنتاج التي تؤدي الى نمو طويل الأجل بدون ظهور ضغوط تضخمية وتزيد من معدل التوظيف وتحسين الإنتاجية”.

 

ولفت:” استمرارية النمو الاقتصادي من خلال سياسات جانب العرض يتطلب تحفيز معدلات العمل والمحافظة عليها، فإن ما تقوم به الدولة من خفض سعر الفائدة، جنباً إلى جنب مع زيادة الإنفاق الحكومي له أثر كبير على مستوى النمو وتشجيع الشركات على الانتاج الإضافي”.

وتابع:” السياسات الاقتصادية التي تعزز نمو جانب العرض تشمل على تحفيز التكنولوجيا الجديدة، الاستثمار في تنمية رأس المال البشري بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والتدريب لتوفير المهارات الأساسية والمعارف التي تحقق زيادة في الإنتاجية والكفاءة، الحد من البيروقراطية والتخلص من الأنظمة”.