داهمت شرطة مكتب المدعي العام في إيطاليا، الثلاثاء، مقر إنتر ميلان، بحثًا عن مستندات خاصة بانتقالات بعض اللاعبين.

وجاء ذلك في إطار التحقيقات الخاصة باحتمالية وجود تهرب ضريبي، وهي القضية المتورط فيها نادي يوفنتوس أيضًا.

وكانت شرطة الضرائب قد تدخلت بأمر من المدعي العام في ميلانو، من أجل التحقق بأكثر من 280 مليون يورو من مكاسب رأس المال المعلنة في حسابات، من المواسم الثلاثة الماضية على مجموعة من التحويلات.