أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن قرار تحديث جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، جاء مواكبا لمتغيرات سوق العمل.
وأوضح سعد آل حماد أن الموارد البشرية أطلقت حزمة مبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص منذ جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه المبادرات تهدف إلى تنمية وتحفيز القطاع الخاص واستدامة التوطين به، وجعله بيئة جاذبة ومنافسة للأسواق المحلية والعالمية، وتعمل الوزارة قدر الإمكان على عدم خروج المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سوق العمل
وأضاف أن القرار تضمن تقسيم المخالفات المالية إلى 3 فئات حسب عدد العمال في المؤسسات، حيث تشمل الأولى التي يكون عدد عمالها من 51 عاملا فأعلى، والثانية من 11 إلى 50، والثالثة 10 عمال فأقل، مبينا أنه تم تصنيف المخالفات إلى 3 أنواع ما بين “منخفضة ومتوسطة وعالية” الجسامة.
وأشار متحدث الموارد البشرية إلى أن النظام كفل الحق بالاعتراض على هذه المخالفات إلكترونيًا في مدة لا تتعدى 60 يومًا منذ إشعار صاحب المؤسسة.
التعليقات
اترك تعليقاً