شددت النيابة العامة على حظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها.
وحظرت النيابة العامة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.
وأكدت على حظر الأسلحة الأثرية القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها، وكذلك الذخيرة، والسلاح الأبيض وأسلحة التمرين.
التعليقات
اترك تعليقاً