يقترب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، من إجراء تعديلات على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من ضمنها السماح للمؤسسات التحول إلى جمعيات أهلية وفقًا للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية للنظام.
وتشمل إعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الرسوم الحكومية والضرائب، فيما جاء ذلك في سياق مشروع التعديل على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي طرحه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعموم من خلال منصة استطلاع الرأي التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتضمن المشروع عددا كبيرا من التعديلات إضافة إلى 5 مواد جديدة، كما يهدف إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القيام بدورها التنموي، والمساهمة في تحقيق القطاع غير الربحي للمستهدفات الوطنية بالمملكة والذي يسهم في تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، وبما يتماشى مع أسس ومعايير الحوكمة الحديثة، وذلك استرشادًا بأفضل الممارسات العالمية.
التعليقات
اترك تعليقاً