أوضح المحامي أحمد المحيميد اجراءات إقرار عقود تأجير السيارات والذي سيتم تنفيذه بدءا من عام 2022 وكيف سيغني عن المرافعات أمام الدوائر القضائية.

وقال المحميد، أن عقود تأجير السيارات سوف تغني عن المراجعات في الدوائر القضائية فلن يكون هناك مرافعة ولا منازعة على العقود كما يحدث من قبل.

وتابع، كان هناك تجاوزات تحدث قبل إعتماد العقد الموحد، حيث كان يتم استغلال الطرف الآخر واستغلال حاجتة في التوقيع على ورق أبيض والتزامات تجاوزية.

وأكد أن هذه العقود خضعت لمراجعة دقيقة من قبل وزارة النقل ووزارة العدل والتي بدورها تخدم أطراف العملية التعاقدية و تشجع على الاستثمار بشكل كبير.