أوضح المحامي حسين العنقري وجوب إثبات تملك العقار في منصة إحكام، كما شدد على عدم المطالبة بعد انتهاء المدة في 9 ديسمبر القادم.

وتابع أن تحديث الصكوك ليست من اختصاص المنصة وإنما من اختصاص وزارة العدل، لافتا إلى أن منصة إحكام مختصة بالصكوك الناقصة فقط.

وأكد على انتهاء المدة في ٥/٥ وأنه قرار جدي فيجب على الجميع التعامل معه بجدية كاملة حيث أن بعد انتهاء هذه المدة لن يتم قبول أي طلبات.

وأشار إلى أن منصة إحكام هي منصة رقمية تستقبل طلبات تملك العقارات من المواطنين ثم يتم درس هذا الطلب ثم يتم يقوم رفعه إلى المقام السامي لتمليك هذا العقار