طالب عميل شركة المياه الوطنية، بتخفيض رسوم الصرف الصحي والمياه والبعد عن الفواتير التقديرية.

ومن جانبها ردت الشركة بقولها: “عزيزي العميل، تُحسب تكلفة المقابل المالي للقطاع السكني وفقًا لما نصّت عليه التشريعات التنظيمية، وبناءً على المعايير المعتمدة من منظم المياه”.

وفي وقت سابق أعلنت شركة المياه الوطنية، توقيعها عقدين مع القطاع الخاص ليتولى من خلالهما تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الأوسط والشرقي، وقد بلغ إجمالي العقدين المبرمين بين شركة المياه الوطنية والتحالفين 579 مليون ريال.

وصرح المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، بأن أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اُعتمدت استراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططًا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص.