أكدت النيابة العامة أنه يُحظر أي نشاط ينطوي على ممارسات بقصد الغش في المنتج، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأضافت أن من بين الممارسات الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

وأوضحت أن المنتج المغشوش طبقا لنظام مكافحة الغش التجاري هو كل منتج دخل عليه تغييـر أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه ونوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصـه أو مصدره أو قـدره سـواء فـي الوزن، أو الكيـل، أو المقـاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.

وأشارت إلى أن المنتج المغشوش هو كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المنتج الفاسد الذي لم يعـد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة بنظام مكافحة الغش التجاري.