أعلنت وزارة التجارة أنها تعمل على تطوير إجراءات شطب السجل التجاري وتحسينها وإنهاء النشاط التجاري، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وأوضحت أنه جاري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية، وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.

ولفتت إلى أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري.

يذكر أن إجراءات إنهاء النشاط التجاري ترتبط بعدة جهات حكومية تشمل: وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البنك المركزي السعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البريد السعودي.