طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي، بدراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، مؤكدةً أهمية عقد شراكات دولية بهدف نقل الخبرات الدولية في مجال التمويل وإيجاد بيت خبرة بالبنك لخدمة المستفيدين.
ولاحظ عضو الشورى مفرح الزهراني أن بنك التنمية الاجتماعية لم يوضح سبب التباين بين الموافقة والاعتماد والمصروف بشأن القروض المباشرة للمنشآت الصغيرة والناشئة، فيما طالبت عضو المجلس هيفاء الشمري بمراجعة أسس ومعايير إدارة الموارد البشرية استقطاباً وتعييناً وتدريباً بما يتناسب والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية للبنك بناءً على دراسة علمية لتلك الاحتياجات.
وأشار عضو الشورى إبراهيم آل دغرير إلى وجود عددٍ من البنوك والصناديق تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، مقترحًا إيجاد مركز موحد لها، خصوصًا في المناطق ذات التعداد السكاني الأقل؛ لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين من خدماته والمساهمة في كفاءة الإنفاق.
ومن جانبه، طالب العضو محمد آل عباس بإيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية، وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها، وآليات عمل استفادتهم منه.
وأكد عضو الشورى الدكتور صلاح الطالب، أهمية نقل أهداف نشاط تمويل الأعمال الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر وكذلك نقل جميع برامج التمويل ومنتجاته الموجهة إلى قطاع المنشآت الصغيرة و متناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعية إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال عضو الشورى ناصر الموسى، أن قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز قيمة التمويل الاجتماعي في تقرير البنك، مطالبًا بالموازنة بينهما بما ينسجم مع اسم بنك التنمية الاجتماعية، ولا ينازع الجهات الحكومية الأخرى التي أنشئت للهدف الاقتصادي، مطالباً البنك بتبني سياسة تنسجم مع أهدافه.
ودعا عضو الشورى الدكتور عبدالله النجار بنك التنمية الاجتماعية بالمبادرة في إعداد دراسة فنية لاستبدال فروع البنك المستأجرة في بعض المدن والمحافظات إلى فروع رقمية أو شبه رقمية تقدم من خلالها الخدمات الى المستفيدين بكل سهولة ويسر واستدامة.
التعليقات
اترك تعليقاً