قال المستشار القانوني د. عمر الخولي، إن نص قانوني يمنع التجارة بالسوق السوداء ويكون به عقوبات محددة.

وأضاف أن المبدأ الدستوري العام ينص على أن لا جريمة أو عقوبة إلا بنص لذا يتعذر معاقبة من يتاجرون بتذاكر الفعاليات في السوق السوداء، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن البعض يشتري تذكرة بـ 250 ريال ويبيعها بألف أو 2000 ريال، مضيفا أن تجريم مثل هذه الأفعال يتطلب وضع عقوبات محددة على ممارستها، مشددًا على ربط التذاكر بالهوية الوطنية ما سيساهم في الحد من المشكلة