تتجه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين حاليًا نحو إجراء تعديلات شاملة على نظام المقيمين بهدف هيكلة أدوار الجهات المعنية بتطبيق النظام، ورفع كفاءة وجودة المقيمين تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية.

وتتضمن عقوبات مخالفة نظام المقيمين، الإنذار واللوم والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال وإلغاء الترخيص وإلغاء العضوية وشطب القيد والسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة إنشاء سجل لكل فرع يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون -بالإضافة إلى ذلك- في سجل الشركات المهنية بوزارة التجارة، كما يجب على المقيّم المعتمد أن يزاول المهنة فعلاً في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الهيئة -كتابة- بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وإذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب أن يبلغ الهيئة والعميل بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه.