أكد المشرف على الثروة العقارية بوزارة العدل المهندس أحمد السلمان، إن البورصة العقارية ستضبط العملية العقارية.

وأوضح السلمان إن البورصة العقارية ستضمن إنهاء التداول بشأن العقار خلال ثوانٍ، بدلًا من الأسلوب القديم. الذي كان يعتمد على الصكوك.

وأضاف أن الوصول لتلك المرحلة سبقه رقمنة الوثائق وإدخال القطاع الخاص وفي 2019 تم تدشين الصك العقاري الرقمي، وبعد ذلك أطلقنا الإفراغ الإلكتروني في 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا.

وأشار السلمان إلى أن وزارة العدل تحاول أتمتة كل الخدمات، لذلك بالبورصة العقارية عبارة عن كتابة عدل كبرى لكل السعوديين، وهي لن ترفع أو تنزل السعر، بل تعطي العدالة والشفافية المطلوبة لكل الشرائح؛ بحيث يحدد بائع العقار المدة المقررة للبيع.