أصدرت اللجنة المصرفية قرار ضد أحد البنوك بتعوض “عميل” ماديًا بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال؛ لقيام البنك بتجميد حسابه دون وجه حق.
واتخذت اللجنة هذا القرار كتعويضًا ماديًا لـ “العمل” عن الضرر الذي تسبب فيه البنك بتجميد حساب الأخير دون إثبات أركان الخطأ.
كما ألزمت اللجنة المصرف برفع الحجر عن المبلغ المحجوز عليه والخاص بـ “العميل”.
التعليقات
التعويض في مثل هذه الاخطاء بالملايين ، وحسب النظام لكن كون البنك مركز قوة يكون التعويض هكذا ، ولكن لا حياة لمن تنادي
اترك تعليقاً