أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق “البورصة العقارية” بشكل تجريبي، لتنظيم نقل الملكيات العقارية وتحقيق أعلى مراحل الشفافية وتعزيز البيئة الإستثمارية.

وأشارت الوزارة إلى أن البورصة تبرز الصفقات المباشرة التي تمت في أحياء المدن مع عرض أسعار المتر ومساحة العقار وقيمة الصفقة.

وأكدت على أنها تبرز أيضًا تقديم طلبات الرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك، إضافة إلى طلبات الشراء التي لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن.