أكد مجلس الشورى على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بدراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة ويكفل إبعاد الصناعات ذات الأثر السلبي على سكان المناطق المحيطة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب الهيئة، بإعداد خطة تنفيذية لتمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية القائمة، فضلًا عن التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حزمةٍ من الحوافر للمصانع المقامة في المدن الصناعية لتشجيع توطين الوظائف.