أصدر مجلس الشورى قرارا بشأن التقرير السنوي للهيئه العامة للمنافسة للعام المالي ١٤٤١- ١٤٤٢، مشيرا إلى أنه على الشركة العامة للمنافسة تكثيف جهودها لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي.

كما لفت إلى ضرورة تطوير مهاراتهم مما يمكنهم من اكتشاف الدلائل على وجود إخلال بالمنافسة العادلة، فضلا عن رجال الأعمال والمسؤولين بالقطاع الخاص وذلك بإصدار دليل معتمد يتضمن الممارسات التي ينطوي عليها إخلال نظام الممارسة.

وأكد الشورى، أنه على الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية، العمل على تطوير اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن منافسة عادلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.