قالت النيابة العامة، اليوم الخميس أن الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي بعفو المجني عليه الذي أصابه ضرر بسبب الجريمة، مؤكدة أن ذلك لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام.

وأوضحت أن الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة تعد مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق تنازله عن حقه.

وأضافت أنه على المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.