كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في المساحات المكشوفة التي تعتمد في الري على المياه المتجددة بمنطقة الدرع العربي.
وأكدت الوزارة أنه سيتم السماح بالتصدير للمزارع الواقعة في المناطق المشتركة بين منطقة الدرع العربي،والتي المناطق التي تتوفر فيها مصادر المياه المتجدد، وهي جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، والرف الرسوبي بمناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، ونجران.
وأضافت أن وكالة المياه بالوزارة تقوم بالتأكد من وقوعها في منطقة الدرع العربي، فيما لا يتم السماح بتصدير المنتجات الزراعية الواقعة في مناطق الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية؛ لوقوعها بمنطقة الرف الرسوبي.
وأضافت الوزارة أنها ستعتمد-وفقًا للضوابط والشروط-، الجهات الراغبة في التصدير ضمن الفئات المسموح لها بذلك، وهي المزارع المسجلة في مناطق الدرع العربي، والجمعيات التعاونية الزراعية، والشركات والمؤسسات التي لديها سجل نشاط تصدير المنتجات الزراعية.
وطالبت بضرورة التزام الجهة الراغبة في التصدير بالشراء والتعاقد بشكل مباشر من المزارع المنتجة، والتي تستهدف التقنيات الحديثة المرشدة للمياه في الري، وعدم الشراء من الأسواق للمنتجات الزراعية بغرض التصدير.
وأكدت أنه في حال الرغبة في تصدير منتجات البصل والبطاطس، تقوم الجهة التي ترغب في التصدير قبل البدء في زراعة المنتج بتقديم طلب تصريح للجهة المعنية في الوزارة، ويحدد فيه موقع المزرعة التي سيتم تصدير منتجاتها، ونوع المنتج.
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بالتحقق من المساحة المزروعة، ونوع المنتج، وكميته، بالوسائل المتاحة لديها، على أن يتم إصدار رخصة التصدير وفقًا لذلك، بالإضافة إلى إصدار “الوزارة” لرخص تصدير موسمية لمنتجات البصل والبطاطس.
وشددت على ضرورة التعهد بأن تكون المنتجات المصدرة مطابقة لمواصفات الجودة والاشتراطات الخاصة بالدول التي يتم التصدير إليها، مع تقديم بيان ربع سنوي يحدد المنتجات التي تم تصديرها، وكميتها، ومصدرها، ومنفذ التصدير، بالإضافة إلى تزويد المحاجر الزراعية في المنافذ الحدودية بقائمة الجهات المؤهلة للتصدير، مع التأكيد على أهمية استخدام نظام “الباركود” في تحديد المزرعة المصدرة، بحيث يتم وضعه على المنتج، ويحدد اسم الجهة المصدرة، والكمية ونوع المنتج، وتاريخ التصدير.
التعليقات
اترك تعليقاً