يقوم بعض الأشخاص بعرض فواتير على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب تسديدها وما لا يعرفه البعض أن هذا يدخل ضمن لائحة التسول الإلكتروني في المملكة.

وعن ذلك، قال المحامي عصام الملا أن طلبات تسديد الفواتير لا تطبق عليها اللائحة في حال كان من وضعها جهة رسمية مثل إمارات المناطق أو الوزارات أو السجون.

أما في حالات التسول والتي تتضمن المطالبة بدفع الديات والفواتير فتكون عقوبتها السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بهما معًا، بحسب صحيفة “الوطن”.

ويتم ابعاد كل من يتهم بذلك من غير المواطنين عن المملكة عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها، ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة.