أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالعمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة.

كما طالب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.