كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عن الحالات التي لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

وأوضحت الهيئة، أن تلك الحالات هي: التوريدات التي تتم بين منشأة وأخرى، التوريدات التي تتم بين المنشآت وبين الأفراد، التوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية.