أوضح البنك المركزي معلومات هامة عن الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، منها أهدافها، والتي تتمثل في توفير الحد الأدنى من المنافع الواجب توفرها في الوثيقة لضمان تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية.

ولفت إلى أن الصيغة النموذجية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 يناير المقبل، مضيفا أن التغطية التأمينية مستمرة من تاريخ بداية التغطية لأول وثيقة أبرمهـا المؤمن له. شريطة عدم وجود القطاع في التغطية لمدة تتجاوز 14 يوما تقويمياً.

وأكد أنه يجب على المؤمن له خلال فترة سريان الوثيقة تبليغ شركة التأمين عن أي خطأ، وطبي وتقديم التعاون بهذا الشأن، مضيفا أن للمؤمن له طلب إضافة منفعة “تمديد مدة التبليغ عن المطالبات” في عدد من الحالات، ومن أهمها التقاعـد، وانتهاء الترخيص.