اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا ينص على فرض عقوبة على تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية.

وأوضح أن العقوبة بقيمة 20 ألف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما نص القرار على فرض غرامة بقيمة 10 آلاف ريال في حال عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين، على أن تتعدد الغرامة بتعدد العمال.

وأضاف القرار أن عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة يؤدي إلى فرض عقوبة قدرها 50 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال، وذلك بحسب الجريدة الرسمية “أم القرى”.

وأكد القرار أنه في حال مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة يتم فرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال.