حسم المستشار القانوني محمد الشيباني، الجدل بشأن سقوط الحق العام في قضية التحرش حال تنازل الفتاة عن حقها الخاص.

وقال محمد الشيباني، خلال لقاء مع قناة الرسالة:”عقوبة التحرش تكون بعقوبتين إحداهما مخففة عبارة عن السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، بينما المغلظة تكون بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال”.

وأوضح:”لا يسقط الحق العام في قضية التحرش رغم تنازل الفتاة عن حقها الخاص، كما يؤخذ في الاعتبار التنازل في الحق الخاص وينظر القاضي أن التنازل ربما يكون مع العقوبة رادعا لا يعود لتلك الجريمة، وإن كان لديه سوابق فلا ينظر لذلك التنازل بل يغلظ عليه العقوبة حتى يرتدع ويعود”.