احتلت تركيا المرتبة 117 (من أصل 139 دولة) كواحدة من أسوأ دول العالم من جهة سيادة القانون، بحسب ما كشف عنه مشروع العدالة العالمية الأمريكي بشأن مؤشر سيادة القانون لعام 2021.

جاءت تركيا في المرتبة الأسوأ أو الثانية من أسفل الترتيب في منطقة الشرق الأوسط في خمس من فئات المؤشر الـ8، التي تصنف الدول بحسب التزامها بمعايير حقوق الإنسان الأساسية، إضافة لمستويات الفساد فيها.

وقالت الناشطة الحقوقية التركية افين بارش آلتنطاش إن هناك افتقارا مطلقا للضوابط والتوازنات في النظام الرئاسي الجديد، وقبل ذلك في حالة الطوارئ التي تلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، الأمر الذي أدى إلى تدهورها في مؤشرات حقوق الإنسان وغيرها من المجالات.

وأضافت أن وضع تركيا في هذا الترتيب قد يساهم في تراجع شعبية أردوغان أكثر، لكن مع ذلك سيطرته على أغلب وسائل الإعلام قد تمنع حصول ذلك خاصة مع عدم تمكن كثيرين من الوصول لوسائل إعلامٍ أخرى.