أكد أنس المزروع مساعد الأمين العام للشؤون القانونية والتنظيمية ببرنامج “وافي”، على وجود مجموعة من الأنظمة التي تنظم تملك العقارات للسعوديين سواء داخل المملكة أو خارجها.

وأوضح المرزوع، أن مجلس الوزراء وافق على ضوابط شراء أو بيع أو تأجير العقارات داخل المملكة أو خارجها، والتي تم وضعها عبر لجنة تضم مجموعة من المتخصصين في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الضوابط راعت المخاطر المحيطة بعملية التملك خارج المملكة، التي غالبًا ما تكون في مرحلة البناء، وبالتالي يتم استخدام أموال السعوديين لتمويل هذه المشروعات الإنشائية.

وقال المرزوع: “الضوابط تدرس كل مشروع، والرخص المنظمة للبناء، وجواز التملك للمواطن السعودي، وغيرها من الأمور المتعلقة بالمبنى المراد الشراء فيه، واخذ الضمانات التي تثبت قدرة هذه الشركات على البناء، وقد تصل تلك الضمانات من مليون إلى 50 مليون، وذلك كله بهدف الحفاظ على أموال السعوديين”.