صرح المتخصص بالإقتصاد والمال والأسواق المالية، الدكتور أحمد السالم، بأن التكافل والمشاركة في المصرفية الإسلامية نسبتها “صفر%” .

وقال السالم خلال برنامج “ياهلا”: “متطلبات الشريعة تعني الإلتزام بالتكافل والمشاركة في التكاليف”، مضيفا: “الغالبية متضررة من تكلفة التمويل، فهو ليس مجانيًا، وأحيانا يحدث تضخم”.

وأشار إلى أن البنوك في المملكة لا تختلف عن البنوك في بريطانيا وأمريكا، مضيفًا:”مصطلح المصارف الإسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستلزم ألا يكون هناك ضرر على العملاء الذين يطلبون التمويل”.

وتابع: “عندما نقول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، هل خففنا الضرر على الناس وهو التكلفة؟، لا بد من تحكيم العقل”، لافتا إلى أن المنتجات التي تعلن عنها البنوك الإسلامية ليس فيها تكافل ومشاركة نهائيا.

كما صرح أحمد السالم، بأن المملكة لديها بنية تقنية وتحتية تجعلها تقود العالم في مجال المصرفية من خلال إيجاد حلول ومنتجات مصرفية جديدة غير المعمول بها حاليًا.

وأضاف: “أنه لم يبق إلا أن نتبنى الحلول ونبدأ التطبيق، ولا نستطيع أن تذكر الحلول بشكل مباشر؛ لأن هناك جهات هي المسؤولة عن وضع هذه الحلول”.

وتابع علينا أن ننتهج نظامًا فيه نفع للنظام وللحكومة والمجتمع ككل، وأيضًا أن تنتفع الجهات المصرفية بشكل آخر”.