توقع الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، تضخم الأسعار بنسب قياسية في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وقال العمري: “شهدت السوق العقارية صعود قوي جدا خلال 2011-2014، ثم انخفاض وتراجع بالأسعار خلال 2014-2018 لتعود من بداية 2019 حتى تاريخه إلى الارتفاع مجددا بمعدلات قياسية”.

وتابع: “التركيز الآن على فترة الهبوط ولماذا لم تستمر”، مضيفا: “طبعاً الانخفاض في الأسعار خلال 2014-2018 وظهر بشكل واضح خلال 2017 و 2018 جاء نتيجة عدد من الأسباب آنذاك، من أهمها انخفاض أسعار النفط من منتصف 2014، وصدور نظام التمويل الجديد نوفمبر 2014، وإعلان رسوم الأراضي مارس 2015، وترشيد الإنفاق الحكومي وتغير السياسات المالية”.

وأضاف: “تحت ضغوط انخفاض الأسعار خاصة خلال 2017-2018، أصبح الحديث المسيطر على مختلف وسائل التواصل والإعلام، وهو ما يهرول بعض العقاريين لتجاهله تماما وترويج عكسه وأن العقار لم ولن ينخفض أبدا”.

واستكمل: “سوق العقار؛ شأنها شأن أي سوق في العالم، كما أنها قد تعيش فترة من الازدهار والارتفاع، سيأتيها مرحلة زمنية تالية تنخفض وتخسر، وسيلاحظ الجميع أن فترات الصعود والهبوط تكاد تستغرق 4 أعوام ضمن دورة اقتصادية أطول، والسوق الآن تعيش فترة ارتفاع بدأت من 2019 حتى تاريخه”.

وأشار إلى أنه: “من أهم أسباب خروج السوق من ركودها وانخفاضها قبل 2019، أمرين رئيسين، الأول: الانفتاح الهائل لمضخة القروض العقارية على السوق -أكثر من 321 مليار ريال، وشراء أكثر من 674 ألف فرد- منذ مطلع 2019 حتى نهاية أغسطس 2021، والثاني: تجمد رسوم الأراضي عند مرحلتها الأولى طوال 6 أعوام متتالية”.

واختتم بتوقعاته حول القادم على سوق العقار، قائلا: “تضخم الأسعار بنسب قياسية طوال 3 أعوام مضت، وانخفاض مخزون طالبي السكن مقابل ارتفاع ضخ الوحدات السكنية سنويا بأكثر من 400 ألف وحدة، والارتفاع الوشيك لمعدل الفائدة، وقرب تنفيذ المرحلة الثانية لرسوم الأراضي -الرياض، جدة، الدمام- والمرحلة الأولى في 17 مدينة إضافية”.