طالبت عضو مجلس الشورى الدكتور ريمه اليحيا، اليوم الثلاثاء، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتوطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية، لافتة إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في الوزارة كبير، ولوجود كفاءات وطنية مؤهلة وارتفاع نسبة الخريجين من المعاهد والكليات والجامعات، متسائلة عن أسباب عدم التوظيف عليها.
وأشار عضو الشورى الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية قطاعي التنمية الاجتماعية والخدمة المدنية مطالبًا الوزارة بزيادة الاهتمام فيهما لتحقيق التوازن بين قطاعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما طالب الدكتور صالح بتكثيف الحملات التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من ملكية المواطنين للمنشآت التجارية، كما اقترح العمل على توطين الوظائف العليا والوسطى.
وتساءل عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع، عن الدور الذي قامت به الوزارة في التعامل مع تفاوت الرواتب والمزايا الوظيفية بين العاملين في القطاع الحكومي، كما تساءل عن آلية احتساب معدلات البطالة، وهل يتم احتساب التوظيف الجزئي للطلاب، ومن يستفيدون من الدعم الحكومي في التوظيف الجزئي، فيما طالب علي العسيري بضبط الرواتب الشهرية للعمالة التي توفر من قبل الشركات المتخصصة في توفير العمالة المنزلية نظرًا للارتفاع الملحوظ في رواتب هذه العمالة.
وأوضحت عضو الشورى الدكتور أمل الشامان، أن أسعار العمالة المنزلية في ازدياد كبير مقارنه بالدول المجاورة، كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حصرت استقدام جنسيات معينة على شركات توظيف العمالة وبالتالي توفيرها للمواطن يكون بأسعار مرتفعة، بينما طالب محمد العلي بسرعة اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص ولو تم ذلك على مراحل مع منحهم إجازة اسبوعية يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدًا على أهمية سرعة اعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي.
التعليقات
اترك تعليقاً