كشف ديوان المظالم، اليوم الثلاثاء، عن مطالبة المدعي بإلغاء قرار الجهة بإيقافه عن العمل في الرخصة الممنوحة له من وزارة الثروة المعدنية، وتمكينه من الاستمرار في العمل؛ حيث كان قد حصل على رخصة محجر مواد بناء لاستغلال الرمل لمدة سنة اعتبارا من8/10/1431 هـ، واستفادته منها حتى تاريخ إيقافه عن العمل في 9/10/1432 هـ.

وأوضح الديوان، أنه تسبب المدعي في سبيل استغلاله للرخصة الممنوحة له في حدوث العديد من الأضرار والمخاطر بالموقع، وتجاوزه الحد المسموح له في الرخصة حتى أبعد عن الوجه المشروع، وأصبح عمله في الموقع يشكل خطرا على البيئة.

وأشار إلى تقديم المدعي بيانات ومعلومات غير صحيحة للجهة مصدرة الترخيص بأن لديه مؤسسة مقاولات اتضح فيما بعد أنها وهمية، وأنه لا يملك معدات ولا يوجد لديه عمالة – التجاوز عن عيب عدم الاختصاص الذي شاب القرار؛ لعدم صدوره من الجهة مصدرة الترخيص.

وجاء ذلك لصدوره من الإمارة مستهدفةً تحقيق المصلحة العامة الذي يعد من واجباتها الأصيلة – فوات محل، فيما طلب المدعي استكمال الأعمال في الموقع؛ لانتهاء مدة الترخيص أثناء نظر الدعوی، مؤداه: وجاهة القرار محل الدعوى؛ تغليبا للمصلحة العامة؛ ليتم بعد ذلك رفض الدعوى.