أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة، إن احتيال بعض المستفيدين في استخدام بطاقة التأمين من غير صاحبها يُعد جريمة جنائية.

وقال متحدث الضمان الصحي أنه ستتم إحالة المتورطين بالاحتيال في استخدام وثائق التأمين من قبل بعض المؤمنين أو شركات التأمين إلى النيابة العامة، بينما الحالات المرتبطة بإساءة استخدام وثائق التأمين سوف يتصدى لها المجلس بشكل مباشر، مبينا أن الفترة السابقة شهدت عدة ممارسات مخالفة منها الاحتيال، وإهمال وسائل استخدام وثائق التأمين،

ولفت أبوعمارة إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين مجلس الضمان والنيابة العامة، لمواجهة المخالفات والحد من انتشارها، ورفع نسبة الوعي لدى أطراف العلاقة التأمينية، مضيفا أن الاحتيال هو الخداع المتعمد من قبل المستفيد، وينطبق عليه القصد الجنائي، أما الإهمال فيتمثل في عدم توخي الحذر تأمينياً وطبياً عند تقديم خدمات الرعاية الصحية

وأضاف أن إساءة الاستخدام تتضمن حصول الشخص غير المخول للاستفادة من التأمين على مزايا ومنافع تأمينية دون قصد التدليس أو الاحتيال، مؤكدا أنه تتم إحالة المتورطين في جرائم الاحتيال التأميني إلى النيابة العامة كونها جريمة جنائية، بينما عقوبة مرتكبي المخالفات العادية قد تصل إلى إلغاء اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية أو إلغاء التأهيل لشركة التأمين.