حذرت النيابة العامة من الخداع المتعمد في العلاقة التأمينية للحصول على منافع أو أموال، مؤكدة أن ذلك التصرف يستوجب المساءلة

وقالت النيابة العامة أن الاحتيال طبقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، يعني قيام أحد أطراف العلاقة التأمينية بالخداع المتعمد، والذي ينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة أو تجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة، مؤكدة أن مرتكب ذلك يقع تحت طائلة المساءلة النظامية.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الضمان الصحي عزمه إطلاق حملة توعوية جديدة للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة استخدام وثائق التأمين الصحي ومنافعها، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.