أًصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب المجلس وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتصميم نشاط استثماري كنموذج عمل “عن بعد” للسعوديين والسعوديات في مجالات استشارية وخدمات الاعمال لصالح منشآت إقليمية ودولية.

كما طالب وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة لتطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط سيطرة وكلاء وموزعي الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والحد من الاستحواذ على نسب العمولة وخدمات ما بعد البيع والاحتكار.