أوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، فقد تم استدعاءها لمباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية.

وأشار إلى أن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتطال كل من قام بذلك أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال المجرمة شرعاً وقانوناً.

وأهاب المصدر بمستخدمي وسائل التقنية الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي إلى استخدامها بطريقة آمنه وأخلاقية لا خروج فيها عن الآداب العامة والقيم المجتمعية، والتعامل مع روادها بما يعزز حماية المصلحة العامة، والآداب العامة.