‏ أكد المحامي أحمد المحيميد، أن شروط التوظيف يحددها المشرع وهي وزارة الموارد البشرية، كما أن هناك أسس عامة وشروط خاصة ولوائح تتوقف على طبيعة العمل.

وقال “المحيميد” في حديثه: “هناك شروط عامة للتوظيف يضعها النظام أما الشروط الخاصة يجب ألا تتجاوز الشروط العامة وتكون داخل إطارها ويطلبون شهادات معينة وخبرات معينة ولكن أي حق فيه تمييز عرقي أو جنسي فهذا مرفوض نظامًا”.

وأضاف: “وهناك بعض الاشتراطات الخاصة مثل عدم ارتداء النقاب يكون لها فترة تأهيل وتدريب تبين هل الوضع مناسب الاشتراطات الجديدة ولا لا هل تؤهل العاملين أم لا إذا تجاوزا هذه المرحلة يكون الأشخاص مؤهلين أما إذا لما يتجاوزا فيكون بسبب عدم مناسبتها وليس لعدم الاشتراطات”.

وتابع: “مثلما يرغب صاحب العمل أن تتقيد الموظفة بشروطه عليه أن يتقيد بشروط المشرع الخاصة بوزارة الموارد البشرية ويمنع منعًا باتًا التمييز بين الجنسين أو اشتراط اشتراطات تفرق بين المتقدمين بين الوظائف ويعاقب عليه النظام بغرامة ٢٠ ألف ويصل أيضًا لإغلاق المنشأة”، وفقًا لحواره مع “سيدتي”.