قال المهندس أحمد السلمان- المشرف العام على الثروة العقارية بوزارة العدل أنه يمكن حماية الحقوق وبيع وشراء العقارات عن طريق تحديث الصك العقاري

وأضاف المشرف العام على الثروة العقارية بوزارة العدل أن تحديث الصك تعتبر حفظا للحقوق وهي خطوة ليست إجبارية

جاء ذلك بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه في حال عدم تحديث الصك سيتم إيقافه.

وفي وقت سابق شددت وزارة العدل على الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الإلكتروني دون الحاجة إلى إثبات ذلك على أصل الصك على أن لا يتم تحديث الصك إلا بعد التأكد من مطابقته لسجله وسريان مفعوله. مبينة أن خدمة تحديث الصكوك وذلك بتسجيل المستفيد لبيانات الصك وهوية المالك وإرفاق صورة لأصل الصك عبر بوابة وزارة العدل والاكتفاء بالطلب المسجل إلكترونيا عن طريق البوابة في التحديث.