أمرت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا، بتجميد أصول سعد الجبري، في جميع أنحاء العالم، بعد قيام شركة تحكم الاستثمارية برفع دعوى قضائية ضده تتهمه فيها باختلاس مليارات الدولارات خلال فترة عمله في وزارة الداخلية.

وتتعلق الدعوى المرفوعة ضده، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، بـ26 عقارًا في المملكة تقدر قيمتها بأكثر من 43 مليون دولار، وشققًا فاخرة في فندق ماندارين أورينتال ببوسطن، وفنادق فور سيزونز والعديد من العقارات في كندا.

وذكرت الدعوى أن سعد الجبري نقل عقارين في جنيف وفيينا تقدر قيمتهما بنحو 400 مليون دولار من شركة تابعة لتحكم إلى كيان يخضع لسيطرته.

يذكر أن سعد الجبري قد تورط خلال 17 عامًا قضاها في وزارة الداخلية، باختلاس مليارات بالاستفادة من الأموال التي خصصتها الدولة لصندوق مكافحة الإرهاب.