شهدت القضية المعروفة إعلاميا بـ ” مساهمات الطائف الوهمية ” تطورات جديدة بشأن الحق الخاص المتمثل في إعادة أموال المساهمين والذي لا يزال مسببًا للسجن، رغم مرور 16 عامًا على القضية.

وبانتهاء الحق العام بقضاء فترة سجن المتهم يستلزم إصدار حكم تنفيذي تجاهه في الحق الخاص للمساهمين بعد قرار سابق بإطلاق سراحه، مشروط بإحضار السجلات المدنية للمساهمين، لكنه تعثر في تنفيذ ما طلب منه ولانتهاء مهلة إطلاق سراحه تمت إعادة إيقافه.

يذكر انه ثبت لدى المحكمة أنه طوال فترة المساهمة لم يكن للمتهم أي نشاط حقيقي، وإنما يتم توزيع الأرباح من رؤوس الأموال، كما ثبت للمحكمة تورطه بتزوير عقد مع شخصية وهمية لإيهام المساهمين أن لديه نشاطا في بيع وشراء بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا.