على خلفية تأييد محكمة استئناف الشرقية حكم المحكمة الجزائية بإعدام ” مريم ” المتهمة الرئيسة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” خاطفة الدمام “، كشف المستشار القانوني هشام الفرج أن الحكم لا يزال غير نهائي.
وأوضح الفرج أنه يجب عرض الحكم على المحكمة العليا، ثم يتم عرض كامل الأوراق الخاصة بالقضية على المقام السامي لأخذ الموافقة.
وأشار إلى أنه في أحكام القتل وقطع الأعضاء أو إتلافها يجب عرضها على المحكمة العليا، ويسمى هذا النوع من القضايا بالقضايا واجبة التدقيق، بحسب الوطن.
ولفت إلى أنه بعد المحكمة العليا يتم عرض كامل الأوراق الخاصة بالقضية على المقام السامي قبل تنفيذ أي إعدام، ويجب أخذ موافقة المقام السامي حتى لو أقرت المتهمة ذاتها بأنها تستحق هذه العقوبة.
اقرأ أيضًا:
التعليقات
لا أأيد إعدامها لأن الفتى حي وبصحة وعافية ، ولا يجوز قتلها
خاصة وهي وفرت له حياة كريمة هل هو عانى من جوع أو آلام عضوية
هنالك أسباب لازم ينظر لها بعين الاعتبار اما أنك تخرج حكم خطر بهذا الشكل
فهذا غير منطقي ، مع العلم أن جرائم الخطف قليلة ونادراً تحصل واسبابها كثيرة أولها إهمال الأبوين لطفل وعدم مراقبته مراقبة صحيحة، ثانياً في مثل هذه القضية في الخبر
فالأهمال حدث لكلا الطرفين اولاً المستفشى وثانياً الأبوين ، وبعد حدوث هذه المشاكل من نلقي اللوم عليه هاه ؟!?
أناس بدت تخطف كثير بس عذابهم عند ربي ربي يحاسب
على كل شيء
لن يستفيد احد من اعدامها وخصوصا ان حالتها النفسيه تحتاج معالجه لانها على ما يبدو مصابه بمرض حب التملك
اللهم بيّض وجهي يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه .
اترك تعليقاً