أثيرت تساؤلات عديدة حول أسباب ارتفاع حالات الطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ‏ملحوظ، حيث أن هناك 7 حالات طلاق تتم في ‏المملكة كل ساعة.

 

وتنوعت أسباب ارتفاع حالات الطلاق لأكثر من ‏‏20 سببًا، طبقًا لعدد من الدراسات التي أجريت في عدد من الدول ‏الخليجية، منها، الخيانة، وسوء المعاملة، والأوضاع المالية، وعدم التوافق في العلاقة الخاصة.

وتضمنت الأسباب أيضا، تدخل الأهل، وشرب المخدرات، والعنف، وزواج ‏المصلحة، واختلاف الثقافات، وعدم الاعتناء بالنفس، والملل، وعدم ‏القدرة على الإنجاب، والغيرة والشك، وغياب العدل في حال ‏التعدد.‏

المملكة: أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن هناك 7 حالات طلاق ‏في المملكة كل ساعة، ومن بين كل 10 زيجات هناك 3 حالات ‏طلاق، وهو ما يعني أن ثلث حالات الزواج مصيره الفشل، فيما قدرت الخسائر المادية لحالات الطلاق في العام الواحد بأكثر من ‏‏3.5 مليار ريال، على اعتبار أن تكلفة الزيجة الواحدة نحو 60 ألف ريال.

سلطنة عمان: أشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أنه تم تسجيل ‏‏18243 حالة زواج في عام 2019 في السلطنة، مقارنة بـ ‏‏3728 حالة طلاق في العام نفسه، ما يشير إلى أن معدل الزواج ‏وصل إلى أدنى مستوى له في السنوات الخمس الماضية، بينما ‏زادت حالات الطلاق إلى أكثر من 10 حالات في اليوم‎.

البحرين: أبانت إحصائية صادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن ‏جملة عقود الزواج بلغت خلال العام الماضي 2019 نحو 5.5 ‏ألف حالة زواج، مقابل أكثر من ألفي حالة طلاق، في حين بلغت ‏حالات الزواج حوالي 6 آلاف حالة في 2018، مقابل حوالي ‏ألف حالة طلاق، وهو ما يشير إلى تخطي نسبة حالات الطلاق ‏أكثر من 40 % من حالات الزواج.‏

الإمارات: أفادت تقارير رسمية أن نسبة طلاق الإماراتي من ‏الإماراتية شهدت انخفاضاً بنسبة 51.4% خلال ‏النصف الأول من العام الجاري، 2020 وكذلك ‏الإماراتي من غير الإماراتية بنسبة 36.1% فقط‏‎.‏

الكويت: لفتت دراسة رسمية صادرة عن وزارة العدل إلى وصول عدد ‏حالات الطلاق إلى 8.9 ألف حالة في 2021 بعد أن كانت 7.5 ألف ‏حالة في 2018، بزيادة تصل إلى 1331 حالة.‏

قطر: سجل شهر مايو الماضي تراجعا ملحوظا في عدد حالات الزواج ‏والطلاق وفقا لإحصاءات رسمية صدرت عن جهاز التخطيط ‏والإحصاء مؤخرا‎، فيما أظهرت الأرقام الإحصائية تراجعا في حالات الزواج بين ‏المواطنين والمقيمين بنسبة تغير سنوي بلغت 38%، كما ‏تراجعت حالات الطلاق بين المواطنين والمقيمين بنسبة تغير ‏سنوي بلغت 75‏‎%.