أعلنت لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.

واعتمدت التعديلات على المادة 11 من الدستور، التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وتلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وترى اللجنة أن قانون العقوبات في مصر، لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، ووفقا لدراسات حديثة، فإن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف، و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.