أكدت النيابة العامة أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، مضيفة أن التحقيق في قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية يعد من اختصاصها.

وأوضحت أن من اختصاصاتها التحقيق والادعاء العام في القضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، ونظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية.