أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الأنشطة التي يشملها قرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية.
وذكرت أن القرار يستهدف أنشطة توصيل الطلبات، والصيانة المنزلية، وخدمات وصيانة السيارات، والاستشارات الطبية، والاستشارات القانونية، وأي أنشطة أخرى مستحدثة.
وأضافت أن القرار يستهدف الحد من العمالة المخالفة والسماح للمواطنين فقط بالعمل بشكل مباشر خلال المنصات الإلكترونية التشاركية، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية.
وكان وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر قرارا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.
التعليقات
اترك تعليقاً