وجهت الهيئة العامة للمحكمة العليا بشطب الإيجارات المتأخرة بسبب جائحة كورونا.
وجاء توجيه الهيئة بعدما وافقت على اعتبار جائحة كورونا من الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة، ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً.
ووضعت الهيئة عدة شروط لتطبيق هذا التوجيه وهي إذا كان العقد مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة واستمر تنفيذه بعد وقوعها، وأن يكون أثر الجائحة مباشرة على العقد ولا يمكن تلافيه.
كما تضمنت الشروط، وفقا لـ”عكاظ”، أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر، وألا تكون آثار الجائحة وضررها معالجة بنظام خاص، أو بقرار من الجهة المختصة، وألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه.
وأكدت المحكمة العليا على أن تتولى المحكمة بناء على طلب مدعي الضرر تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه الجائحة، بما يحقق العدل. وأكدت المحكمة على أنه ستطبق في عقود أجرة العقار والمنقول التي تأثرت بالجائحة، الأحكام في حالتين الأولى إذا تعذر على المستأجر بسبب الجائحة الانتفاع بالعين المؤجرة كلياً أو جزئياً، فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة.
وأضافت أن في الحالة الثانية لا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد إذا كان تأخر المستأجر عن دفع أجرة الفترة التي تعذر الانتفاع فيها كلياً أو جزئياً بسبب الجائحة.
التعليقات
اترك تعليقاً