كشفت مصادر عدلية اليوم الجمعة عن المقابل المالي لخدمات التوثيق وفق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التوثيق التي بدأ العمل بها منذ أمس بعد موافقة مجلس الوزراء .

ويبلغ الحد الأدني للمقابل المالي لكل من ” الوكالات ، والإقرارات ، والرهون ” 100 ريال ، بينما يبلغ الحد الأعلى 4000 ريال .

أما المقابل المالي لـ”الإفراغات العقارية ، وعقود النكاح ، والعقود ” فيبلغ الحد الأدنى له 100 ريال ، والحد الأعلى 5000 ريال .
الجدير بالذكر أن نظام التوثيق الجديد سيرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة ، ويدعم ” العدالة الوقائية ” .
إقرأ أيضاً :