حدد وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ تعديل، ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس، عقب رصد المجلس التوسع في طلبات التمديد للراغبين في الاستمرار بالخدمة من أعضاء هيئة التدريس دون مراعاة أهمية التخصص وندرته ومدى حاجة القسم العلمي الفعلية لاستمرار خدماته.

وتتمثل الضوابط في: اقتصار تمديد الخدمة لمن هم على رتبتي أستاذ وأستاذ مشارك؛ ويستثنى من هم على رتبة أستاذ مساعد في التخصصات الصحية والهندسية، علاوة على ندرة تخصص عضو هيئة التدريس، وتقديم ما يدل على أنه من التخصصات النوعية التي تتطلبها التنمية الوطنية الشاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتشمل إنجاز عضو هيئة التدريس ما لا يقل عن بحثين محكمين خلال السنوات العشر الأخيرة (منشورين أو مقبولين للنشر في مجال التخصص في أوعية نشر عالمية) مع تأييد المجلس العلمي للتمديد بناء على توصيتي مجلس القسم والكلية مع إيضاح مبررات التأييد في توصيته.

وتضم اكتمال الأنصبة التدريسية لأعضاء هيئة التدريس في القسم، وتميز عضو هيئة التدريس وفق تقييم الطلبة الأستاذ المقرر مع نهاية الفصل الدراسي، وأن لا تقل درجة تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن جيد جداً، وألا يكون معارا، أو في إجازة استثنائية، أو في إجازة تفرغ علمي خلال السنة الأخيرة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى اللياقة الطبية وتقديم ما يثبت ذلك، التزام العضو بواجباته ومسؤولياته الوظيفية والوطنية في أبحاثه مشاركاته الإعلامية في الندوات والمؤتمرات وإشرافه على رسائل الماجستير والدكتوراه، بما لا يؤثر على سمعة الجامعة، إتمام المسوحات المطلوبة، من الجهات المختصة.