أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم الأربعاء، عن سياسة الحكومة الرقمية والتي تشكل خطوة هامة نحو تلبية احتياجات المستفيدين، وتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتتكون السياسة من أربع ركائز رئيسة تتمحور حولها سياسة الحكومة الرقمية: أولًا المشاركة، وتشمل: الشفافية، التعاون، البيانات والخصوصية، إتاحة وتبادل المعلومات، إشراك المجتمع المدني، الشمولية.

وثانيًا: التحول، ويشمل: التحديث الرقمي، النموذج التشغيلي
المؤسسي، حوكمة تقنية المعلومات، الموارد المشتركة، بينما ثالثًا: القدرات: تمكين المستفيدين، القدرات التقنية، المهارات الرقمية، القدرات الإدارية، قدرات الأعمال، القدرات الشاملة.

ورابعًا: الحوكمة: الالتزام بالسياسات والمعايير، تصميم السياسات، المسؤولية، إشراك أصحاب المصلحة، منتجات الحكومة الرقمية، وتقديم الخدمات.